تعاني أغلب المؤسسات العربية من عدم وجود إدارات فعالة في مجال البحث والتطوير Research and Development وأحيانا مايسمى أيضا البحث والتطوير الفني Research and Technical Development ويعد البحث والتطوير عنصرا حاسما في تطور المؤسسات وبقاؤها، عنصرا حاسما في تطور منتجاتها وخدماتها، وفي بقاء هذه المؤسسات في حيز المنافسة، ومن المؤكد أن التحالفات الاستراتيجية والاستحواذ وشبكات الافادة من ابتكارات وإبداعات الآخرين والتجسس الصناعي والتجاري والتسويقي كلها من العوامل التي تبرر بقاء كثير من المؤسسات دون غدارات للبحث والتطوير، والمشكلة في الدول العربية تبدو متعارضة تماما مع أي منطق علمي، لأن أغلب المؤسسات الحكومية العربيةو تعمل دون خوف من إغلاقها، أو تحولها للخصخصة.
وإذا ألقينا نظرة على مخصصات البحث والتطوير للولايات المتحدة ألمريكية عام 2011 فإن أوباما طلب من الكونجرس الأميركي موازنة قدرها 147696000000 $ للبحث والتطوير ( R & D) في FY2011 . [ 4 ] ويخصص جزء كبير من هذا الإنفاق إلى البحوث الأساسية على آليات المرض ، الذي يعمل بمثابة الأساس ل أبحاث صناعة الأدوية حيث تدعم الحكومة الاتحادية طلاب الدراسات العليا والباحثين ما بعد الدكتوراه في مختبرات الأكاديمية.
